التعبئة الاجتماعية للدفاع عن النساء المضطهدات
الزواج القسري، الحمل أو الإجهاض القسري، الختانة الفرعونية، الرجم، التشويه بالحامض وجرائم الشرف الأخرى ضد النساء الزانيات، العبودية المنزلية، الاغتصاب السياسي لاسيما خلال حروب التطهير العرقي، العبودية الجنسية والدعارة القسرية، الاغتصاب الزوجي والعنف الزوجي، العنف المرتبط بالمهر العادات الاجتماعية والممارسات السياسية التي لا يراعى فيها احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وتتعرض المرأة في جزء كبير من الإنسانية إلى انتهاكات ويبدو ان هناك بون شاسع بين الحيز الديموغرافي والجغرافي لهذه الظاهرة وبين الاهتمام القليل الذي تحظى به من الأطر الاجتماعية (على صعيد الجمعيات، الأكاديميات، المؤسسات ألخ ...) وهذا الفارق بحد ذاته دليل على وجود إشكالية كبيرة في مجال العلوم الاجتماعية.
وعلى وجه الخصوص فإن دراسة العلاقة بين أإشكال الاضطهاد المختلفة واللجوء لم تجد الاهتمام الكافي من العاملين في المجال الاجتماعي أو الباحثين في العلوم الاجتماعية. وفي مجال سيسيولوجية الهجرة، يوجد عدد قليل جدا من الدراسات حول النساء اللاجئات والانتهاكات الخاصة بالمرأة. كما ان الدراسات الانتربولوجية (علم الإنسان عادات وتقاليد) والاثننية المتعلقة بوضع المرأة الاجتماعي والثقافي ينقصها البلورة النظرية لهذا الاضطهاد والربط بينها وبين مسيرة اللجوء. ويظهر جليا في دراسة الأجناس ان هناك القليل من الأبحاث التي تدرس اضطهاد المرأة إطار اللجوء والهجرة والحماية الدولية والدراسات القليلة التي نشرت حديثة جدا وتظهر اهتمام ضئيل بهذا الجانب من الجمعيات او الباحثين العلميين.

أكثر من ذلك ليس هناك سبب قانوني لاستقصاء هذه الأنواع من الاضطهاد من مجال تطبيق اتفاقية فينيا لعام 1951، وما زال صعبا انتزاع الاعتراف به مبررا شرعيا للجوء، كما لا يزال الاضطهاد والمرأة التي تتعرض له يعانون من ثلاثة عوائق: تلك المفروضة عليهم من قبل مجتمعات المنشأ، وتلك التي يواجهونها نتيجة لمقاومة المجتمع الذي يلجئون إليه بشكل عام والاعتراف بأشكال الاضطهاد المختلفة على وجه الخصوص والتي يتكتم الضحايا عليها نتيجة لخوفهم من التعبير عن الأسباب الحقيقية لهروبهم والتي يرونها أكثر شرعية ويمكنهم التعبير عنها بسهولة، وهكذا فإن عدم الشرعية الثلاثية تكفي لتشييد جدار صمت حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى الحنق الذي يجوز الشعور به والتعبير عنه أمام خطورة الانتهاكات والصمت الذي يحيط بها وأصبح ضروريا القيام بدراسات أكاديمية لهذه الظواهر وإعداد قواعد فكرية صلبة لأي عمل سياسي قد ينتج عنها. وموضوع هذا المؤتمر هو توفير مثل هذه الدراسات تراعي فيها منهجية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وسوف تكون الألوية في الدراسة لثلاث محاور مع التأكيد على انه في داخل كل منها يجب التوقف عند مفهوم "الاضطهاد" والبنية الاجتماعية للأنواع السياسية والتحليلية المتعلقة بهذا المفهوم.ما هو الاضطهاد وكيف يمكن عولمة هذا المفهوم؟ وسوف يكون ذلك بمثابة القاسم المشترك لكل البحوث المقدمة وهذا يستدعي ضرورة التفريق بين "الاضطهاد" discriminations و "التمييز" discriminations أو عدم المساواة inequalities وأشكال الهيمنة المختلفة.

انتربولوجية الاضطهاد الخاصة بالمرأة
في هذا المجال، هناك دراسات عديدة أعدت في العلوم الاجتماعية والإنسانية إلا أنها لا تعالج المشكلة المطروحة أعلاه والخاصة باللجوء والحماية الدولية للاجئين ومن ثم فإن من الضروري ليس فقط إعداد معرفة جديدة بل إعادة النظر في الدراسات الموجودة القائمة على ضوء الأطر الحالية.

يمكن أن تتناول الأوراق المقترحة في هذا القسم الأسس الاجتماعية للاضطهاد، وضع مرتكب الاضطهاد او ضحيته وصلته بالوسط المحيط وتولى أهمية خاصة للدراسات التي تعالج الوسائل التي يمكن للضحايا عبرها الهروب من هذا الاضطهاد وتفاديه بطريقة أخرى بخلاف تحمله، وسوف تدرس إمكانية اللجوء إلى الخارج إلى جانب وسائل المقاومة المحلية.
ويمكن للعلوم الاجتماعية والإنسانية ان تساهم في فهم التفرقة بين الرجال والنساء عبر الحضارات الانسانية إلا أننا نرغب بشكل خاص هنا في فهم الشكل الحالي لهذا التمييز بما في شكل التحليل التاريخي الذي سوف يساعد في إلقاء الضوء على الوضع الحالي؛ وفي هذا الاطار فإن التحليلات التاريخية لحالات تدني أو اختفاء أنواع معينة من الاضطهاد في بعض المجتمعات يمكن ان تساعد في تحليل حالات معاصرة، وبشكل عام فإنه يجب دراسة التغيير التاريخي واستمرارية الظاهرة.

يجب إلا تتناول دراسات المقارنة المعاصرة فقط تنوع المجتمعات الحالية – إقليمية او قومية او محلية – بل الأخذ بعين الاعتبار للفوارق التي قد تظهر نسبة لعوامل اجتماعية مختلفة مثل الطبقة العمر المستوى التعليمي إشكال التمدن او العوامل الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية التي قد يكون لها وقع في اضطهاد المرأة. الحالات المدروسة يجب ان توضع في بوتقة عريضة تساعد في إجراء المقارنة والتبادل العلمي.
الوصف المجرد لإشكال الاضطهاد يكون غالبا في شكل تصنيف متتالي (مثل تلك الواردة في الفقرة الأولي من هذه الدعوة لتقديم بحوث) وستكون بالتالي شبيهة بجرد غير منظم وناقص، ولذلك فإن أعداد تصنيف مرابط علميا مع الإشكاليات (خاصة الانتربولوجية او الاجتماعية) يبدو ضورويا لتحليل ظاهرة تبدو معقدة بسبب تعدد المظاهر الاجتماعية التي توجد بداخلها.
إلى ذلك هناك بعد أخر سوف نركز على دراسته في هذا المؤتمر وهو اعداد خرطة اجمالية لمختلف اشكال الاضطهاد الذي تعاني منه المرأةوفي هذا الصدد فإن أي ماولة من قبل الجغرافيين او الديمغرافيين او علماء الاحصاء سوف تتطلب مساهمة العلوم الاجتماعية الاخرى ولتحقيق هذه الغاية فإنه من الضروري فهم المقارنات المعاصرة والتطورات التاريخية على حد سواء.

التعبئة الاجتماعية للدفاع عن النساء المضطهدات 
في نقطة التلاقي بين البحوث المتعلقة بالحركات الاجتماعية من جانب وتلك التي تتناول العلاقات الاجتماعية  بين الرجال والنساء من جانب أخر فإننا سوف نتناول بالتحليل التعبئة الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي لصالح النساء المضطهدات سواء كان ذلك في بلد المنشأ أو في البلدان المضيفة للضحايا.
وسوف نهتم بأشكال التعبئة الاجتماعية المختلفة سواء أن تم ذلك في الإطار التقليدي (عائلة، قرية، قبيلة أو مجموعة أثنية) أو في إطار جمعية غير حكومية والجمعيات التضامنية مع ضحايا الاضطهاد المرتبط بالمرأة كما ستدرس الشروط الاجتماعية لوجود مقاومة لهذه التعبئة "Denial Agenda" (راجع كتاب ثقافة استراتيجيات رفض الأجندة لـ كوب وروس) ، وستدرس الإمكانات الموجودة لتحقيق البنية الرمزية لهؤلاء الضحايا. ويمكن للأوراق المقدمة أن تتناول المساعي الفردية والجماعية المبذولة من الحركة النسائية ذات العلاقة بالاعتراف وحماية ضحايا اضطهاد المرأة.
ونرحب بالدراسات الخاصة بحملات التوعية المنظمة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخلاسية (عامة/خاصة) وحملات التعبئة والاحتجاج المتعلقة باضطهاد النساء بدراسة عمليات تأسيس مؤسسات لمساعدة وتقديم العون للنساء ضحايا الاضطهاد. مثل هذه الدراسات ستؤهلنا لتحليل تسيير الجمعيات غير الحكومة ذات الصلة بمثل هذه القضايا كما ستسمح بدراسة العوامل المساعدة والعوائق التي تحول دون إثارة مسألة اضطهاد النساء على الصعيد المحلي، والوطني والدولي.

وأخيرا فإنا نرحب بوسائل الانتشار الدولي لحركات التعبئة المناهضة لاضطهاد النساء او المناصرة لضحايا هذا الاضطهاد سواء كان ذلك يتعلق بالانتقال بالنشاط من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني أو من الأخير إلى المستوى الدولي أو يتعلق برصد الحملات الدولية والحركات التضامنية الدولية لصالح النساء اللاجئات ضحايا الاضطهاد فالمهم هو تحديد الروابط بين قواعد العمل المحلية وبناء القضايا العالمية في إطار التطور المعاصر للأشكال النضالية.

الأعمال العامة للوقاية والحماية
تحت ضغط الحركات الاجتماعية ونتيجة للتطور السياسي والثقافي المتعلق بحريات المرأة من جانب والدفاع عن حق اللجوء من جانب أخر، تطورت السياسات الوطنية والدولية في مجال الوقاية من اضطهاد المرأة خلال العشرين سنة الماضية.
واتخذت هذه الأعمال أشكالا مختلفة مثل حملات التوعية او البرامج التعليمية المدرسية في مجال حقوق الإنسان، والتعديلات في القوانين المدنية والجنائية ...ألخ هذه الإجراءات المختلفة ظهرت في بلدان ومازالت معدومة في بلدان أخرى. إلى ذلك فإن مستوى العقوبات القضائية والإدارية المتعلقة بهذه السياسات يختلف من بلد إلى أخر 

وبغض النظر عن التحليلات المتعلقة بظهور عقوبات في المستوى الدولي في هذا المجال، إنه من الضروري التوقف عند تطبيقها الفعلي ومدى فعالية السياسة العامة على المستوى الوطني؛ وفي جميع الأحوال عدم التوقف طويلا عند الخطب والاستراتيجيات الدبلوماسية وتفحص التغييرات الحقيقية التي تمت في داخل المجتمع على صعيد مؤسسات الدولة والتركيبة التقليدية ومن الضروري الاستعانة بالدراسات المقارنة لفهم الظروف الملائمة وغير الملائمة للقيام بعمل فعال على صعيد سياسة الدولة في مجال اضطهاد المرأة.

إن الإلمام بوضع السياسات العامة في مجال الوقاية من الاضطهاد ترتبط على الأقل جزئيا بالحماية التي تتلقاها المرأة طالبة اللجوء حين خروجها إلى دولة أجنبية هربا من هذا الاضطهاد. كذلك يجب دراسة الشروط التي بموجبها يمنح اللجوء تحت ظل اتفاقية جنيف الخاصة باللجوء لعام 1951م، بصورة تمكن من المقارنة بينها حيث ان السياسات القانونية والإدارية وإجراءات تطبيق هذه الاتفاقية تختلف بشكل كبير من بلد لأخر خاصة في ما يتعلق باضطهاد المرأة. وفي هذا الصدد نجد أن التباين في الاجتهاد مهم جدا، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالسياسات المتعلقة بإدارة اللجوء والإجراءات والشروط الخاصة باستقبال ومقابلة النساء ضحايا الاضطهاد، ويشمل ذلك الحالات التي توكل فيها الدولة صلاحيتها لمؤسسات خاصة تجارية أو لجمعيات تطوعية.